پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

چکیده

در حقوق مدنی یكی از موضوعاتی كه در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممكن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یكی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینكه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎كنند. عقد ممكن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. كنوانسیون بیع بین‎المللی كالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این كنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

سوالات تحقیق

1. چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
2. فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟
3. فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟  

پاره ای از متن

تعریف مفاهیم

با توجه به تعریف هایی که در لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی و قانون مدنی از لغات و مفاهیم شده است به بیان معانی اصطلاحی و لغوی می پردازیم.

قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به كار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان كه ماده «183» قانون مدنى مى گوید: « عقد عبارت است از این كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن ها باشد».

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است كه در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى شود[1]. اگر همین تعریف قانون مدنى را براى قرارداد بپذیریم، مجبور هستیم كه آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهایى اطلاق كنیم كه طرفین آن در مقابل یك دیگر تعهداتى را پذیرفته اند. در این صورت، قراردادهاى بیع و سایر قراردادهاى داخلى و خارجى را كه علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالكیت یا حقوق دیگر از یك طرف به طرف دیگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.». نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو  انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی  امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است  یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

فسخ

 فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است[2]. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].

[1]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 1382، ص158

[2]. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[3]. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم، 1381، ص 202.

فهرست مطالب

چکیده....................1

مقدمه 2

مقدمه: کلیات پژوهش.. 3

1-1- بیان مساله 4

1-2- سوالات تحقیق. 5

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-8- پیشینه تحقیق. 7

1-9- سازماندهی تحقیق. 10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام 11

مبحث اول: تعریف مفاهیم 12

گفتار اول: قرارداد 12

گفتار دوم: فسخ. 12

گفتار سوم: خسارت.. 13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد 16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. 17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتكاب جرم 17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول:  قصد انشاء. 42

گفتار دوم: رضا 44

گفتار سوم: اهلیت.. 45

گقتار چهارم: وجود عقد 45

گفتار پنجم: اراده معین. 46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد 46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد 47

گفتار دوم: قاعده لاضرر. 47

گفتار سوم: عرف و عادت.. 48

گفتار چهارم: اقاله 49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. 50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. 51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. 56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه 57

مبحث اول: حق فسخ در فقه 58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد 60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد 63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه 65

بند دوم: فسخ جزیی. 80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه 82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. 86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد 89

بند اول: قاعده لاضرر. 89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر. 91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 91

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 93

ج) نفی حکم ضرری. 94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 95

بند دوم: قاعده تسبیب.. 98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 103

الف) كتاب.. 104

ب) سنّت.. 105

ج) بنای عقلاء. 105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. 108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 117

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد 121

بند اول: انحلال عقد 121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 123

گفتار دوم: استرداد عوضین. 124

بند اول: استرداد عین. 124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. 135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 160

گفتار اول: انحلال عقد 160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی. 160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد 161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد 162

گفتار دوم: استرداد عوضین. 163

بند اول: استرداد عین. 163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 165

گفتار سوم: استرداد منافع. 166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 173

نتیجه گیری و پیشنهادها 174

منابع. 183